بشر در آغاز هزاره ی سوم با مجموعه ی عدیده ای از مشکلات درهم تنیده که آزادی و خودمختاری او را به چالش کشیده اند، دست به گریبان است. در جامعه ی جهانی شده و درهم تنیده ی کنونی، مقابله و چاره اندیشی پیرامون این مسائل که برخی پیشتر توسط دولت ها قابل کنترل بودند، از دسترس اقدامات یکجانبه ی دولت ها نیز خارج است و نیازمند مقابله و مدیریت در سطح جهانی است. متأسفانه، حقوق بین الملل به عنوان نظم حقوقی حاکم بر جامعه ی بین المللی، در مدیریت و مهار این مشکلات چندان موفق نبوده است. امری که از سویی، ریشه در ماهیت و ویژگی های جامعه ی بین المللی دارد و از دیگر سو، ماحصل ضعف ها و کاستی های ساختاری موجود در حقوق بین الملل و عدم عینیت و بی طرفی آن است. نوشتار حاضر، با ابتنای بر روش شناسی میان رشته ای، چرایی ضرورت دموکراتیک سازی نظم حقوقی بین ا لمللی به عنوان سؤال محوری نوشتار حاضر را در غلبه بر این مشکلات و گذار از وضعیت موجود می داند که به صورت تدریجی و گام به گام قابل تحقق است. از نقطه نظر نوشتار حاضر، فرآیند مذکور با غلبه بر نقایص حقوق بین الملل، می تواند به تقویت آن جهت عمل به عنوان یک قانون جهانی که یارای استقرار حکومت قانون در سطح جهانی را داشته باشد، کمک کند.

مقاله حاضر در پی ارزیابی آثار بین المللی وضع قواعد حقوق اقتصاد ملی و شرایط اعمال آنها بر مبنای اصول حقوقی بین الملل عمومی است.با توجه به ظهور حقوق اقتصاد ملی که پاسخی به تحولات اجتماعی و داخلی کشورها و در مقابل کاستی های حقوق خصوصی صورت گرفته و از طرفی با توجه به پدیده جهانی شدن و کم رنگ شدن مرزهای ملی و در هم تنیدن بسیاری از روابط اجتماعی و اقتصادی در سطح بین المللی، اعمال حقوق اقتصاد ملی باعث تنش ها و تعارضاتی بین کشورهای مختلف گشته است. مقابله با این مشکل باید یا از طریق هماهنگی و متحدالشکل کردن قواعد حقوق اقتصادی ملی انجام گیرد و یا از راه حل اختلاف کشورهای دخیل بر اساس اصول اساسی پذیرفته شده بین المللی.مقاله حاضر در پی بررسی و ارایه چهارچوبی از حقوق بین الملل عمومی است که بر مبنای آن حدود صلاحیت کشورها در اعمال حقوق اقتصاد ملی قابل تعیین باشد.

ساختار و مبانی نظام حقوق بین الملل امروز اغلب مبتنی بر آرا و اندیشه های مکاتب پوزیتیویستی است و به همین سبب نیز حاکمیت دولت ها محور اصلی ساخت قواعد حقوق بین الملل تلقی می شود، اما نباید از یاد برد که موجودیت و اعتبار حقوق بشری که اکنون به کرات از آن سخن می گوییم، مدیون ساخت و اراده دولت ها نیست. حقوق بشر امروز روایتی تازه از همان حقوق طبیعی دیروز است. علاوه بر این، نفوذ بیش از پیش اصول و مبانی حقوق طبیعی بر پیکره نظام حقوق بین الملل معاصر آن هنگام تجلی بارزتری یافت که نظام سنتی قاعده سازی موجود دیگر نمی توانست در تمام زمینه ها- به طور مشخص حوزه حقوق بشر- پاسخگوی اقتضائات و ضرورت های جامعه بین المللی باشد. از این رو اعلامیه «شرط مارتنس» به تصویب دولت ها رسید. بدین ترتیب در حال حاضر شاهد تحولی نوین در عرصه ساخت و پرداخت مهم ترین منابع حقوق بین الملل بشریم؛ تحولی در راستای پاسخ به نیازهای روز، تحولی که تجلی پیوند شرط مارتنس با حقوق بشر در نظم حقوقی جدید است.

الگوی مردم سالاری دینی از ظرفیت انتقادی خاصی نسبت به الگوهای نظری نظام سیاسی برخوردار می باشد. مقاله حاضر، با الهام از آموزه های نظریه انتقادی نو و تبیین ظرفیت انتقادی الگوی نظم دموکراتیک مشورتی به مثابه حاصل نظریه انتقادی نو، ابتدا به تبیین همسویی ها و قرابت های نظری الگوی نظم دموکراتیک مشورتی با الگوی مردم سالاری دینی پرداخته، سپس با مقایسه الگوی مردم سالاری دینی با چهار الگوی نظم سلطانی، سکولار اسلامی، لیبرال دموکراسی و نظم دموکراتیک، بر ظرفیت انتقادی الگوی مردم سالاری دینی و افزون بودن آن نسبت به نظم دموکراتیک مشورتی، استدلال نموده است. هدف اصلی مقاله افکندن پرتوی روشن بر ایده «ضرورت» مردم سالاری دینی برای کشور های اسلامی در شرایط کنونی جهان اسلام است.

هنجار در نظم های تنسیقی (نظم های اخلاقی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی) معنای خاصی دارد که در فراگرد عینی، ضمن تکثر مفهومی و مصداقی، هر کدام تعریف ماهوی و شکلی و ضمانت اجرای خاصی دارند. جامعه شناسی و حقوق به عنوان دو دانش از علوم دستوری، نظم مخصوص به خود را دارند که در فرایند آنها «هنجار» معیار عمل و مبنای شکل گیری نظم اجتماعی و نظم حقوقی است. از آنجا که گاهی نظم حقوقی به مثابه ی جامه ای دیده می شود که بر قامت نظم اجتماعی پوشانده می شود و نیازمند تعامل است، می بایست شناختی سنجیده از گزاره های این دو نظم ارائه شود. با توجه به اهمیت شناخت هنجار در هندسه ی نظم اجتماعی و حقوقی، تحلیل و مقایسه ی مؤلفه های ایجاد و پایایی هنجار در زمینه های متفاوت و نیز بررسی و انطباق آنها ضروری است. در این نوشتار با نگرشی تحلیلی-مقایسه ای، چیستی هنجار مطمح نظر است و ویژگی های هنجار در ساحت دو نظم اجتماعی و حقوقی مورد مداقه قرار می گیرد و نسبت این هنجارها با یکدیگر مشخص می شود.

محیط زیست کره زمین که یک کل واحد را تشکیل می دهد جزء لاینفک حیات انسان محسوب می شود و بقا و سلامت آن لازمه بقاء و سلامت انسان است و باید گفت که حفاظت از محیط زیست مساوی با حفاظت از بشریت می باشد که وظیفه اصلی هر دولتی را به خود اختصاص می دهد. دولت ها برای انجام این وظیفه و تنظیم روابط انسان با محیط زیست نیازمند یک سلسله مقررات و قواعد الزام آور هستند. از این رو در هر کشوری برای حمایت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی آن قواعد و مقرراتی وضع می شود که از مجموعه آن مقررات به «حقوق محیط زیست» تعبیر می شود. این رشته جدید از علم حقوق بر حسب دامنه شمول مقررات آن، به حقوق محیط زیست داخلی، حقوق محیط زیست بین المللی و حقوق بین الملل محیط زیست قابل تقسیم است. با توجه به اینکه محیط زیست قسمت عمده حاکمیت ملی هر کشوری را تشکیل می دهد، مقررات آن جنبه آمره داشته و هیچ کس حتی دولت ها حق عدول از آن قواعد و مقررات را ندارند.

زمینه و هدف: فضای سایبر به سرعت در حال تغییر است. با بروز بحران های شدید در این فضا، یکسان سازی معاهدات بین المللی به لحاظ اخلاقی می تواند ایجاد نظم جهانی سایبری را تضمین کند. در این مطالعه به تبیین ابعاد اخلاقی و حقوقی نظم جهانی فضای سایبر از طریق یکسان سازی معاهدات جهانی پرداخته می شود. مواد و روش ها: در این تحقیق تحلیلی با استناد به اسناد بین المللی، ابعاد اخلاقی و حقوقی یکسان سازی معاهدات بین المللی به منظور نظم جهانی فضای سایبری تحلیل و تبیین می شود. یافته ها: مشارکت و همکاری در فضای سایبری در سطح جهانی مستلزم حمایت کشورها ست. همچنین نقش هماهنگ دولت ها در تعامل بیشتر از طریق پیوستن به معاهدات بین المللی و یکسان سازی آن ها برای انضباط فضای سایبر است. در واقع جهانی شدن فضای سایبر، همانند یک دنیای جدید حدود و ثغور حقوق سنتی را درنوردیده است. بنابراین مقررات کیفری داخلی کشورها قابلیت و توانایی مقابله با جرائم ارتکابی در فضای سایبر را ندارد و همکاری و تعامل روزافزون کشورها با یکدیگر از طریق یکسان سازی معاهدات بین المللی و مطابقت قوانین داخلی با آن بر مبنای اصول اخلاقی ضرورت دارد. صرف نظر از وابستگی های نژادی، سرزمینی، مذهبی و همانند آن، احترام به کرامت انسانی، حق های بشری و منع تبعیض مطرح می شوند؛ کشورها نه صرفا از نظر حقوقی، بلکه از جهت ارزش ها و هنجارهای اخلاقی، لازم است قوانین بین المللی را رعایت کنند. نتیجه گیری: نظم جهانی سایبر از طریق یکسان سازی معاهدات، هنجارهای اخلاقی مشترک و حقوق همگانی را فراخوانده و هویتی مشترک ایجاد می کند تا با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی و تنوع ملل، جامعه جهانی یکپارچه ساخته شود.